<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

<p class='article-text'>القطاع يجذب مستثمرين جدداً مع توقعات بنمو السوق 27 % سنوياً</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن سوق الذهب الرقمي، الذي تتراوح قيمته حالياً بين 45 و55 مليار دولار، مرشح للنمو إلى نحو 170 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعاً بطلب استثماري كامن يقدّر بنحو 700 مليار دولار، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية المدعومة بالذهب. وأظهرت الدراسة أن نحو 90 % من المشاركين في الاستطلاع مستعدون للنظر في الاستثمار بالذهب الرقمي عند توافر الظروف المناسبة، ما يعكس فرصاً واسعة لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>نمو متسارع</p><p class='article-text'>وتوقعت الدراسة أن ينمو سوق الذهب الرقمي بمعدل سنوي مركب يبلغ 27 % خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع قيمته إلى ما بين 160 و170 مليار دولار بحلول عام 2031 وفق السيناريو الأساسي، فيما قد يصل إلى ما بين 270 و280 مليار دولار في حال تسارع معالجة التحديات التي تعوق انتشار هذه المنتجات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطلب المحتمل، البالغ 700 مليار دولار، لا يمثل توقعاً لحجم السوق خلال السنوات المقبلة، بل يعكس الفرص الاستثمارية التي يمكن استقطابها في حال إزالة العوائق الحالية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع تسارع التحول نحو الأصول المرمّزة، إذ ارتفعت قيمة الذهب المرمّز خمسة أضعاف منذ أواخر عام 2024، لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار، فيما تجاوزت القيمة التراكمية لتداولاته الفورية 90 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، متخطية إجمالي تداولات العام الماضي بأكمله.</p><p class='article-text'><b>طلب استثماري جديد</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن نحو 65 % من الطلب المحتمل يأتي من مستثمرين لا يمتلكون الذهب حالياً، ما يعزز فرص توسيع السوق، بدلاً من اقتصار النمو على انتقال الاستثمارات بين منتجات الذهب التقليدية والرقمية.</p><p class='article-text'>وكشفت أن 52 % من مستثمري الذهب الرقمي لم يكونوا يمتلكون الذهب قبل دخولهم هذا السوق، بينما اتجه 92 % منهم لاحقاً إلى شراء أشكال أخرى من المعدن النفيس. وقدّرت الدراسة أن التوسع في الذهب الرقمي قد يضيف نحو 95 مليار دولار إلى صافي الطلب الجديد على الذهب بحلول عام 2031، بعد احتساب التحولات المحتملة بين المنتجات الاستثمارية المختلفة.</p><p class='article-text'><b>المستثمرون الشباب</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج الدراسة أن المستثمرين الأصغر سناً يقودون التحول نحو الذهب الرقمي، إذ تبلغ نسبة الوعي بهذه المنتجات 50 % بين الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً، مقابل 23 % لدى من تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وحددت الدراسة أربعة تحديات رئيسة أمام نمو السوق، تشمل الثقة وسهولة الوصول وجدوى الاستخدام والتكلفة، مؤكدة أن تعزيز حماية المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية بشأن الأصول الداعمة، وتسهيل عمليات الاسترداد، وتطوير الأطر التنظيمية، تمثل عوامل حاسمة لتحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية.</p><p class='article-text'>كما لفتت إلى أن معدلات امتلاك الذهب الرقمي في الأسواق التي تتيح شراءه عبر التطبيقات المصرفية ومنصات المدفوعات والتطبيقات الشاملة، مثل الصين والهند وإندونيسيا، تتجاوز نظيرتها في الأسواق الأقل نضجاً بما يصل إلى سبعة أضعاف.</p><p class='article-text'><b>بنية تحتية موثوق بها</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، أن الاستفادة من فرص النمو تتطلب تطوير بنية تحتية موثوق بها وفعالة، مشيراً إلى أهمية نموذج «الذهب كخدمة»، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات من إصدار منتجات ذهبية رقمية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، بالاعتماد على خدمات متكاملة تشمل التوريد والحفظ والامتثال، من دون الحاجة إلى تطوير هذه القدرات بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><b>ميزة تنافسية</b></p><p class='article-text'>من جهته، أوضح أورس راهني، المدير العام الشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الطبيعة المادية للذهب تمنحه ميزة تنافسية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأصول الرقمية موثوقية على مستوى العالم، مؤكداً أن نتائج الدراسة تكشف عن فرص نمو كبيرة تتطلب تهيئة الظروف المناسبة لتحويلها إلى طلب استثماري مستدام.</p>

يستهدف سوقاً بقيمة 170 مليار دولار بحلول 2031

700 مليار دولار فرص استثمارية كامنة في الذهب الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «غوغل» تعديلات جديدة على طريقة عرض الروابط الإخبارية ضمن نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ‏وقت تواجه فيه المواقع الإخبارية حول العالم تراجعاً حاداً في الزيارات القادمة من محركات البحث، وسط مخاوف من تأثير هذه ‏التحولات في عائدات الإعلانات واستدامة المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت»، إنها ستمنح الروابط الخارجية حضوراً أكثر وضوحاً داخل الإجابات التي يولدها الذكاء ‏الاصطناعي، مع توسيع عرض الأخبار المصحوبة بالصور والعناوين إلى مزيد من الدول واللغات، وإبراز المواقع التي يحددها ‏المستخدمون باعتبارها مصادرهم المفضلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة فرانس برس، تأتي الخطوة بعدما أظهرت دراسات أن عرض إجابات جاهزة داخل محركات البحث يقلل حاجة ‏المستخدمين إلى فتح المواقع الأصلية للحصول على المعلومات، وهو ما يهدد نموذجاً اقتصادياً اعتمدت عليه المؤسسات الصحفية ‏لسنوات، يقوم على جذب القراء من نتائج البحث وتحويل زياراتهم إلى إيرادات إعلانية أو اشتراكات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع حاد في زيارات البحث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات مؤسسة «تشارتبيت»، المتخصصة في تحليل جمهور المواقع الإلكترونية، أن الزيارات المحالة من بحث غوغل إلى ‏المواقع التابعة لشبكتها تراجعت بنسبة 40.2% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، مقارنة بانخفاض قدره 21.9% خلال فترة المقارنة ‏السنوية السابقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى خدمة «غوغل ديسكفر»، التي تعرض المحتوى المقترح للمستخدمين على الهواتف والتطبيقات، إذ انخفضت ‏إحالاتها بنسبة 34.3% خلال العام المنتهي في يوليو 2026، مقارنة بتراجع نسبته 6.6% في العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المؤسسة انخفاض حصة بحث غوغل من إجمالي مشاهدات الصفحات لدى الناشرين الذين ترصدهم من نحو 9% في ‏يوليو 2024 إلى 5% في يوليو 2026، في مؤشر إلى تراجع أهمية البحث التقليدي بوصفه مصدراً مباشراً لجذب القراء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير لم يتوزع بالتساوي بين المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أخرى نشرتها «تشارتبيت» في مارس 2026، فقدت المواقع الصغيرة، التي تسجل بين ألف و10 آلاف مشاهدة ‏صفحة يومياً، نحو 60% من إحالات محركات البحث خلال عامين، مقابل 47% للمواقع المتوسطة و22% للمواقع الكبيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الفوارق إلى أن المؤسسات الأصغر والأكثر اعتماداً على زيارات البحث تواجه ضغوطاً أكبر، بينما تتمتع المؤسسات ‏الكبرى التي تمتلك جمهوراً مباشراً وعلامات إعلامية معروفة بقدرة نسبية على تقليل أثر التراجع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتوقف المستخدمون عن فتح المواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط أبرز التحولات بطريقة عرض نتائج البحث نفسها، ففي مايو 2024، أطلقت غوغل ميزة «ملخصات الذكاء الاصطناعي»، التي ‏تقدم إجابات مختصرة لأسئلة المستخدمين أعلى نتائج البحث، بدلاً من الاكتفاء بعرض قائمة المواقع المرتبطة بموضوع البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2025، أضافت الشركة «وضع الذكاء الاصطناعي»، الذي يتيح إجراء عمليات بحث أكثر تفصيلاً والحصول على ‏إجابات مركبة تجمع معلومات من مصادر متعددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه التغييرات، أصبح بإمكان المستخدم الحصول على تعريفات وشروحات وخلفيات عن الأحداث والموضوعات المختلفة دون ‏الحاجة بالضرورة إلى الانتقال إلى الموقع الذي نشر المعلومات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دراسة أجراها مركز «بيو للأبحاث» الأمريكي هذا التفسير، فبعد تحليل نحو 68.9 ألف عملية بحث أجراها 900 مستخدم ‏أمريكي خلال مارس 2025، وجد المركز أن المستخدمين ضغطوا على روابط نتائج البحث التقليدية في 8% فقط من الحالات التي ‏ظهرت فيها ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مقابل 15% عندما لم تظهر هذه الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن نسبة النقر على المصادر المدرجة داخل الملخصات نفسها لم تتجاوز 1% من عمليات البحث التي تضمنت تلك ‏الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى المستخدمون جلسات التصفح بعد مشاهدة نتائج تتضمن ملخصاً بالذكاء الاصطناعي في 26% من الحالات، مقابل 16% عند ‏ظهور نتائج البحث التقليدية وحدها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى ارتباط ظهور الإجابات الجاهزة بانخفاض الانتقال إلى المواقع الخارجية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن الذكاء ‏الاصطناعي تسبب في كامل التراجع المسجل في حركة الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة أوسع من الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على محركات البحث، إذ تكشف دراسات حديثة أن طريقة استهلاك الأخبار عالمياً تتغير لمصلحة المنصات ‏الاجتماعية ومقاطع الفيديو، وعلى حساب المواقع والتطبيقات الإخبارية المستقلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير الأخبار الرقمية لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد، أصبحت المنصات الاجتماعية ‏وشبكات الفيديو أكثر استخداماً للحصول على الأخبار من المواقع والتطبيقات الإخبارية في 30 سوقاً من أصل 48 سوقاً شملها ‏التقرير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الذين يعتبرون الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو مصدرهم الرئيسي للأخبار إلى 30%، مقارنة مع 22% قبل ‏خمس سنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت نسبة المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أسبوعياً من 7% إلى 10% خلال ‏عام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحول موازٍ، أظهرت بيانات معهد رويترز تراجع الزيارات المحالة إلى المواقع الإخبارية من «فيسبوك» بنسبة 43%، ومن ‏منصة «إكس» بنسبة 46%، خلال نحو عامين ونصف العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تغيراً في طبيعة المنصات الاجتماعية، التي أصبحت تركز بصورة أكبر على الفيديو والمحتوى الذي يُستهلك داخل ‏تطبيقاتها، بدلاً من توجيه المستخدمين إلى روابط خارجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف إلى هذه العوامل تغيرات في اهتمام الجمهور بالأخبار نفسها، إذ أظهر تقرير رويترز انخفاض نسبة المهتمين جداً بالأخبار ‏من 59% في عام 2021 إلى أقل من 46% في 2026، في الأسواق التي أمكن إجراء المقارنة بينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتراجع زيارات الإنترنت بالكامل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الانخفاض الحاد في إحالات محركات البحث، فإن البيانات لا تشير إلى انهيار مماثل في إجمالي زيارات المواقع ‏الإخبارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أوضحت «تشارتبيت»، التي ترصد مليارات مشاهدات الصفحات شهرياً عبر آلاف المواقع، أن متوسط مشاهدات الصفحات ‏الأسبوعية في شبكتها انخفض من نحو 7.64 مليارات مشاهدة خلال 2024 إلى 7.19 مليارات مشاهدة في 2025، أي بنسبة تقارب ‏‏6‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة جزءاً من التفاوت بين العامين باختلاف كثافة الأحداث الإخبارية العالمية، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد انتخابات ‏كبرى في عدة دول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريرها للربع الثالث من 2026، قالت إن الزيارات القادمة من البحث تراجعت أو استقرت في المناطق التي شملتها الدراسة، ‏بينما ظل إجمالي حركة الزيارات عبر شبكتها مستقراً نسبياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه النتائج أن الأزمة تتركز بصورة واضحة في قنوات الوصول إلى المواقع، وليس بالضرورة في اختفاء الجمهور من ‏الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها تكشف تحدياً إضافياً يتمثل في انخفاض مستوى تفاعل القراء بعد وصولهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع متوسط الوقت الفعلي الذي يقضيه المستخدم في التفاعل مع الصفحة من 26.7 ثانية خلال 2024 إلى 24.3 ثانية في ‏النصف الأول من 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات أن الزوار يغادرون الصفحات عند مستويات تمرير أقل مقارنة بعامين سابقين، ما يقلص فرص انتقالهم إلى ‏موضوعات أخرى داخل الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوغل تدافع عن دورها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترفض غوغل تحميل أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية الكاملة عن تراجع الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة قطاع البحث في الشركة، ليز ريد، في أغسطس 2025، إن إجمالي النقرات المجانية القادمة من بحث غوغل إلى ‏المواقع ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، وإن جودة الزيارات تحسنت، وفق مقاييس الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن أدوات البحث الجديدة تشجع المستخدمين على طرح أسئلة أكثر تعقيداً وإجراء عمليات بحث إضافية، بما قد يخلق ‏فرصاً جديدة لاكتشاف المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفابت»، سوندار بيتشاي، خلال إعلان نتائج الربع الثاني من 2025، إن عدد مستخدمي ملخصات ‏الذكاء الاصطناعي تجاوز ملياري مستخدم شهرياً في أكثر من 200 دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعارض بالضرورة أرقام غوغل الإجمالية مع بيانات تراجع زيارات الناشرين، إذ يمكن أن يستقر عدد النقرات على مستوى شبكة ‏الإنترنت ككل، بينما تنخفض حصة قطاع المواقع الإخبارية أو فئات محددة من المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات الجديدة التي أعلنتها الشركة زيادة الروابط المدمجة داخل الإجابات، وإظهار بعض المصادر الرسمية بوضوح أكبر، ‏وتوسيع البطاقات الإخبارية المصورة، وإضافة صور مصغرة إلى الروابط المرتبطة بالإجابات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر هذه التغييرات في أعداد الزيارات الفعلية لم يتضح بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المواقع الإخبارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع التحولات الحالية المؤسسات الصحفية أمام معادلة جديدة، تتمثل في الاستمرار في نشر محتواها عبر محركات البحث ‏والمنصات الرقمية، مع تقليل اعتمادها الاقتصادي على تلك المنصات بوصفها المصدر الرئيسي للوصول إلى الجمهور.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «تشارتبيت» إلى ارتفاع حصة الزيارات المباشرة إلى المواقع من 13.5% إلى 15.9% بين يوليو 2024 ويوليو ‏‏2026، كما ارتفعت حصة الزيارات القادمة من المشاركات الخاصة، مثل تطبيقات المراسلة والروابط المتداولة دون بيانات إحالة ‏واضحة، من 7.1% إلى 11.3‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال الزيارات القادمة من تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي تمثل أقل من 1% من إجمالي مشاهدات الصفحات ‏داخل شبكة المؤسسة، رغم نمو الإحالات القادمة من «شات جي بي تي» بأكثر من 200% على أساس سنوي في القياسات التي ‏نشرتها خلال 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تصبح حتى الآن بديلاً كمياً عن حركة الزيارات التي فقدتها المواقع من محركات البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في المؤسسات الإعلامية، تحدثوا إلى معهد رويترز في أكتوبر الجاري، أن الأولوية تتمثل في تعزيز العلاقة المباشرة ‏مع القراء، وتطوير النشرات البريدية والتطبيقات والخدمات المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحقيقات والتغطيات الأصلية ‏والمحتوى الذي يصعب الاستعاضة عنه بملخصات آلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، أعلنت غوغل توسيع شراكاتها المتعلقة بالمحتوى الإخباري المستخدم في أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ‏مؤسسات بينها «سي إن إن» و«أكسيوس» و«فايننشال تايمز»، ضمن برنامج يشمل أكثر من 400 مطبوعة ومؤسسة إعلامية حول ‏العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعكس هذه الاتفاقات اتجاهاً نحو تعويض الناشرين عن بعض استخدامات محتواهم، لكنها لا تحسم السؤال المتعلق بقدرة العوائد ‏الجديدة على تعويض إيرادات الزيارات والإعلانات التي تتعرض للضغط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الذي تواجهه المواقع الإخبارية لم يعد مرتبطاً فقط بترتيب ظهورها في نتائج البحث، بل بقدرتها على تحويل ظهور ‏محتواها عبر المنصات المختلفة إلى علاقة مستمرة مع القارئ، في بيئة رقمية أصبحت تسمح باستهلاك جزء متزايد من المعلومات ‏دون زيارة المواقع التي أنتجتها.‏</div></p>

تراجع إحالات البحث 40‏‎%‎‏ والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حركة الإنترنت

نزيف زيارات المواقع الإخبارية يدفع جوجل للتحرك والبحث عن حلول ‏

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من الاحتدام مع المواجهة المباشرة بين «آيفون Duo» من شركة آبل و «غالاكسي Z Fold 8»  من سامسونغ حيث تمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في تطور الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل «آبل» ساحة المعركة لأول مرة برؤيتها الفلسفية والتصميمية الخاصة، بينما تستند «سامسونغ» إلى سنوات من الخبرة المتراكمة والتفوق العملي، وبين تفاوت الأسعار، واختلاف تكاليف الصيانة، ومدى قدرة الجهازين على تلبية متطلبات الإنتاجية اليومية.. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً للمستخدم: أي الهاتفين يُعد الاستثمار الأجدى ويستحق الشراء فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر وتكاليف الإصلاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد السعر من أبرز الفروق بين الهاتفين، يأتي «آيفون Duo» بتكلفة أعلى من «غالاكسي Z Fold 8». ووفقاً للتقرير، يبلغ فارق السعر 100 دولار في الولايات المتحدة، ويتسع إلى 300 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويتراوح بين 300 و340 يورو في الأسواق الأوروبية  بحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند وكوريا الجنوبية، يقدم هاتف سامسونغ قيمة أفضل مقابل السعر، فنسخة 1 تيرابايت منه أقل تكلفة من نسخة آيفون Duo بسعة 256 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الفروق عند سعر الشراء، بل تمتد إلى تكاليف الإصلاح، فإصلاح الشاشة الداخلية لهاتف آيفون Duo يكلف 999 دولاراً في الولايات المتحدة، مقابل 419 دولاراً لهاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاشتراك في خدمة «AppleCare+» يضيف نحو 200 دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعدد المهام والإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفوق «غالاكسي Z Fold 8» في خيارات تعدد المهام، فهو يتيح تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إلى جانب النوافذ العائمة التي تسهّل التنقل بين التطبيقات وإنجاز الأعمال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف خدمة «Samsung DeX»، التي تتيح تحويل تجربة الاستخدام إلى واجهة تشبه بيئة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي ميزة ربما تفيد المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعم «آيفون Duo» تشغيل تطبيقين معاً، لكنه يفتقر إلى بعض خيارات تعدد المهام المتقدمة المتاحة في هاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى أن هاتف آبل لا يدعم الشريحة التقليدية، ويعتمد حصرياً على الشريحة الإلكترونية «eSIM»، كما يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصميم وسهولة الاستخدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الهاتفان شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصات، وفقاً للتقرير، إلا أن «آيفون Duo» يأتي بوزن وسُمك أكبر من منافسه، وهو ما قد يؤثر في سهولة حمله واستخدامه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة الأخف وزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر واجهة «One UI» من سامسونغ خيارات أوسع لتخصيص الواجهة والتحكم في طريقة عرض التطبيقات، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في ضبط الهاتف وفقاً لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرات وتصوير الفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التصوير، يضم الهاتفان كاميرتين خلفيتين، لكن التقرير يشير إلى أن «غالاكسي Z Fold 8» يقدم خيارات أكثر تقدماً، تشمل أدوات تحكم يدوية في إعدادات تصوير الفيديو وإمكانية التسجيل بدقة 8K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «آيفون Duo»، فيقدم أداءً جيداً في التصوير بحسب التقرير، لكنه يفتقر إلى بعض هذه الإمكانات المتقدمة، وهو ما قد يجعل هاتف سامسونغ خياراً أكثر ملاءمة لصناع المحتوى ومحبي التحكم في إعدادات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتانة والاعتمادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم «آيفون Duo» تحسينات في مقاومة الغبار وآلية المفصل، إلى جانب تقليل وضوح أثر الطية في الشاشة الداخلية. وكونه أول هاتف قابل للطي من آبل يعني أن اعتماديته على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى اختبار عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستند سامسونغ إلى خبرة ممتدة عبر أجيال متعددة من الهواتف القابلة للطي، وهو ما يمنحها سجلاً أطول في تطوير هذه الأجهزة وتحسين تصميمها وأدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي الهاتفين تختار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المقارنة التي نشرها «Geeky Gadgets»، يوفر «غالاكسي Z Fold 8» مزايا في السعر وتكاليف الإصلاح وتعدد المهام وخيارات التصوير، بينما يجذب «آيفون Duo» المستخدمين الذين يفضلون نظام آبل وتصميمها والتكامل مع أجهزتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختيار النهائي يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كان السعر والمرونة والإنتاجية، أو تفضيل نظام تشغيل معين والاستفادة من منظومته الرقمية.</div></p>

«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يرى الملياردير الأمريكي أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير الأمريكية، أن هناك فئتين قد تكونان أكثر قدرة على الحفاظ على فرصهما المهنية في السنوات المقبلة وهما أصحاب المهارات المهنية والحرفية، والأشخاص الذين يفكرون بطرق غير تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارب، الملياردير البالغ 59 عاماً، إن امتلاك تدريب مهني متخصص أو التمتع بنمط تفكير مختلف قد يشكل أحد المسارات التي تمنح الأفراد فرصة أفضل في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة الأولى: الحرفيون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الفئة الأولى، وفقاً لكارب، في أصحاب المهارات العملية، مثل الكهربائيين والسباكين وغيرهم من العاملين في المهن الفنية والحرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الوظائف أهمية متزايدة مع توسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز البيانات، التي تحتاج إلى بنية تحتية وتجهيزات وصيانة مستمرة. كما تواجه الولايات المتحدة نقصاً في بعض العمالة المتخصصة، ما يعزز الطلب على أصحاب الخبرات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف كثير من المهام المكتبية التي يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ أجزاء متزايدة منها، تتطلب هذه المهن التعامل المباشر مع المعدات والبيئات المادية، إلى جانب مهارات تشخيص المشكلات والتكيف مع ظروف العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة الثانية: أصحاب التفكير غير التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفئة الثانية التي يراهن عليها كارب، فتشمل الأشخاص الذين يختلف نمط تفكيرهم عن الأساليب التقليدية، ومن بينهم من يُعرفون بالتنوع العصبي، وهو مصطلح يشمل أنماطاً واختلافات عصبية متعددة، مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد، وفق تقرير لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند رؤية كارب إلى أن الأشخاص الذين ينظرون إلى المشكلات من زوايا غير مألوفة، ويستطيعون ابتكار أفكار جديدة والمجازفة المحسوبة، قد يمتلكون ميزة في بيئة عمل تتولى فيها الأنظمة الذكية تنفيذ المزيد من المهام الروتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة بعداً شخصياً بالنسبة إليه، إذ تحدث كارب سابقاً عن تجربته مع عسر القراءة، معتبراً أن الاختلاف في طريقة التفكير يمكن أن يكون مصدراً للقوة، بدلاً من أن يُنظر إليه باعتباره عائقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة لا تعني أن وجود اختلاف عصبي يضمن النجاح المهني، بل تركز على قيمة الإبداع والاستقلالية والقدرة على التفكير خارج الأطر المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الشركات بدأت تولي اهتماماً أكبر بتوظيف أصحاب أنماط التفكير المتنوعة. ووفقاً لدراسة لمؤسسة غارتنر أوردها التقرير، يُتوقع أن تعمل خُمس مؤسسات المبيعات التابعة لشركات مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» على استقطاب مزيد من المواهب ذات التنوع العصبي بحلول عام 2027، بهدف تحسين الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التوجهات تحولاً في نظرة بعض المؤسسات إلى معايير التوظيف، بحيث لا تقتصر على الشهادات الأكاديمية أو المسارات المهنية التقليدية، بل تشمل أيضاً طرق التفكير والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل انتهى عصر الشهادات الجامعية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تشكيك كارب في جدوى بعض المسارات الأكاديمية التقليدية في سوق العمل المستقبلي، فإن قادة آخرين في قطاع التكنولوجيا يرون أن التعليم الجامعي، ولا سيما العلوم الإنسانية، سيظل مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جايمي تيفين، كبيرة العلماء في مايكروسوفت، أن مهارات مثل المرونة والتكيف والتجريب والتفكير النقدي ستكتسب أهمية متزايدة، وأن التعليم القائم على العلوم الإنسانية يمكن أن يساعد في تنمية هذه القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترى دانييلا أمودي، الشريكة المؤسسة لشركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن الجوانب الإنسانية ستزداد أهمية مع تطور التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الشركات تحتاج إلى أشخاص يمتلكون مهارات التواصل والذكاء العاطفي والتعاطف والفضول والرغبة في مساعدة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذه الرؤى المختلفة، لا يبدو أن مستقبل العمل سيُحسم بمجرد امتلاك شهادة جامعية أو مهارة واحدة. لكن التحولات الجارية تشير إلى أن الجمع بين الخبرة العملية والقدرة على التكيف والتفكير النقدي والإبداع قد يصبح عاملاً مهماً في الحفاظ على القدرة التنافسية في سوق عمل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيله بسرعة.</div></p>

فئتان تصمدان.. ملياردير يحذر من مستقبل الوظائف مع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ميتا» عن إطلاق ميزة جديدة على منصة «فيسبوك» تُمكّن المستخدمين من التحكم في المنشورات ومقاطع الفيديو المقترحة، من خلال تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها.</p><p class='article-text'>وتحمل الميزة اسم «خوارزميتك» (Your Algorithm)، وتسمح للمستخدمين بالتعبير عن اهتماماتهم بكلماتهم الخاصة، بدلاً من الاعتماد حصراً على تفاعلاتهم السابقة، مثل الإعجابات والمشاهدات والتعليقات.</p><p class='article-text'>وتشمل الميزة محتوى الصفحة الرئيسية ومقاطع الفيديو القصيرة «ريلز»، وتعتمد على نماذج لغوية كبيرة لفهم تفضيلات المستخدمين وتكييف المحتوى المقترح وفقاً لها.</p>

"ميتا" تطلق ميزة جديدة للتحكم في المحتوى المقترح على "فيسبوك"

<p class='article-text'>كشف تقريران جديدان صادران عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في توليد أكثر من تريليون دولار من القيمة الاقتصادية والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، بالتزامن مع توسع في مراكز البيانات يمنح المنطقة ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق المتقدمة. ويتطلب تحويل هذه الإمكانات إلى نمو مستدام استثمارات في الطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة.</p><p class='article-text'><b>الاستثمار المستدام</b></p><p class='article-text'>ويقدّر تقرير «استغلال القيمة: الذكاء الاصطناعي لنمو مستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أُعد بالتعاون مع «باين»، أن القيمة المتوقعة تشمل 200 مليار دولار من التمويل المستدام في القطاع المالي، و370 مليار دولار من تدفقات الاستثمار المستدام التي يتيحها القطاع العام، إضافة إلى تجنب خسائر طويلة الأجل في الأصول بقيمة 250 مليار دولار، ونحو 90 مليار دولار من زيادة التقييمات في قطاع الطاقة، و100 مليار دولار من المشاريع المستدامة عبر الشراكات بين القطاعات.</p><p class='article-text'><b>مركز عالمي</b></p><p class='article-text'>ورغم هذه الفرص، لا يزال التطبيق الفعلي أقل من الإمكانات، إذ يرى 89% من كبار مسؤولي الاستدامة أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات عالية أو عالية جداً لدعم أهداف الاستدامة، بينما يصف ما بين 40% و55% فقط مستوى تبني التطبيقات بأنه تجريبي أو موسع. وقال مارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المنطقة تمتلك المقومات والقدرات الاستثمارية والطموح الذي يؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للنمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شريطة تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات ودعم أنظمة الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'><b>النمو والابتكار</b></p><p class='article-text'>وقال كريستوف دي فوسر، الشريك الإداري العالمي في «باين»، إن فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته تتقاطع بين النمو والابتكار وتكاليف الطاقة وإدارة المخاطر، مستفيدة من مقومات المنطقة في الطاقة وموقعها الرابط بين الأسواق العالمية. وتبرز تطبيقات عملية لدى بنك أبوظبي الأول و«أدنوك» ووزارة التنمية المستدامة في البحرين ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>أما التقرير الثاني، «رفع كفاءة البنية التحتية لمراكز البيانات العملاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيشير إلى قدرة المنطقة على ربط مراكز بيانات جديدة بشبكات الكهرباء خلال عامين إلى 5 أعوام، مقارنة بأكثر من 10 أعوام في بعض الأسواق الناضجة. غير أن هذه الميزة تعتمد على إدارة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، خصوصاً أن عمليات التبريد قد تستحوذ على أكثر من 40% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً.</p><p class='article-text'>وقالت نداء المبارك، المديرة العامة لشركة «SRMG Think»، إن المنطقة مؤهلة لقيادة الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من قدراتها في الطاقة والاستثمار والطموح التكنولوجي، مؤكدة أن الفرصة تكمن في الربط بين البنية التحتية الذكية والاستخدام الأمثل للموارد لبناء منظومة رقمية مرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة الطاقة</b></p><p class='article-text'>وتزيد درجات الحرارة المرتفعة من تحديات التبريد وكفاءة الطاقة، فيما ترفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الطلب على الكهرباء. ويتطلب التوسع المستدام تطوير معايير تصميم أكثر كفاءة، وتقنيات تبريد مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية. وفي المحصلة، يعتمد نجاح المنطقة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على قدرتها على إدارة الطاقة والمياه بكفاءة وتحويل البنية التحتية الرقمية إلى محرك للنمو المستدام.</p>

370 مليار دولار استثمارات مستدامة و200 مليار عبر القطاع المالي

تريليون دولار قيمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة بحلول 2030

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في استشراف وصناعة المستقبل، ويأتي تنظيم فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026»، في دبي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026 في إطار الشراكة الممتدة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ريادة الإمارات ودورها في تحفيز الحراك العالمي المستقبلي.<br>وعلى مدى ربع قرن، تطورت العلاقة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي من حوار حول ملامح المستقبل، إلى شراكة تصنع منصات دولية وتحوّل الأفكار إلى مبادرات، وفي قلب هذا المسار، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بوصفها إحدى أبرز ثمار التعاون بين الجانبين ومحطة جديدة تنقل الشراكة من استشراف التحولات إلى تمكين الجيل الذي سيقودها.<br>وتعود أبرز المحطات الأولى لهذه العلاقة إلى عام 2002، عندما ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلمة تاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، حملت رؤية دولة الإمارات التي اختارت منذ وقت مبكر أن تنظر إلى المستقبل باعتباره مجالاً للعمل والتصميم والإنجاز، لا مجرد أفق للانتظار، ومنذ ذلك الحين، اتسعت مساحات التعاون، مستندة إلى قناعة مشتركة بأن مواجهة التحولات العالمية تبدأ بالحوار، لكنها لا تكتمل إلا بالشراكة والتنفيذ.<br>من الحوار إلى العمل<br>وشكّل إطلاق «مجالس الأجندة العالمية» عام 2009 بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات خطوة محورية في ترسيخ هذا النهج، إذ أصبحت دولة الإمارات ملتقى الخبرات الدولية التي تناقش القضايا الأكثر تأثيراً في الاقتصادات والمجتمعات، والمنصة التي تصمم أجندة المبادرات التنموية العالمية التي تصنع فرص المستقبل وتوسع أثرها الإيجابي ليشمل الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال والكوكب.<br>ثم جاءت «مجالس المستقبل العالمية»، التي نظمت بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017، لتمنح الشراكة بعداً أكثر تركيزاً على الاستشراف، وتجمع الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الأعمال حول أسئلة الغد، من التكنولوجيا والاقتصاد، إلى المناخ والحوكمة ومستقبل الإنسان.<br>امتداد لنموذج استباقي<br>لم تكن استضافة هذه المنصات حدثاً منفصلاً عن مشروع الإمارات التنموي، بل امتداداً لنموذج وطني يقوم على استباق المتغيرات، والاستثمار في العقول، وبناء الجاهزية قبل وصول التحديات. وفي المقابل، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي في الإمارات شريكاً قادراً على جمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، وعلى اختبار الأفكار في بيئة تنظر إلى المرونة والابتكار باعتبارهما ركيزتين للعمل الحكومي وصناعة الفرص.<br>محطة جديدة لجيل الغد<br>واليوم، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 لتتوّج مسيرة التعاون، وتقدم صيغة جديدة للحوار الدولي يكون فيها الجيل القادم شريكاً في صياغة أجندة المستقبل. <br>وتوفر الاجتماعات منصة لحوار مفتوح بين أكثر من 700 من الخبراء والمختصين وقادة الرأي وصنّاع القرار وأصحاب الأفكار المبتكرة من 90 دولة، بينهم 300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الأعمال والأوساط الأكاديمية والثقافية والرياضية.<br>وتحمل الاجتماعات شعار الانتقال بالأفكار والرؤى والمخرجات والتوصيات من دبي إلى دافوس، بحيث تسهم الأفكار والنقاشات والنتائج المتولدة في دبي في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، ما يعزز موقع دولة الإمارات ودبي نقطة انطلاق لمسار يصل بالرؤى إلى منصة للحوار العالمي، ويمنح قيادات المستقبل مساحة مفتوحة للتواصل والتعاون مع قيادات ذات خبرة طويلة في السياسات والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمعات واستدامة النمو.<br>الإنسان محور المستقبل<br>وترجمةً لدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في صناعة المستقبل تضع أجندة الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، 6 محاور مركزية للتعاون تمس مستقبل البشرية بشكل مباشر وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية؛ العلوم والاكتشاف والابتكار؛ الاقتصاد؛ التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية؛ القيادة وازدهار الإنسان؛ والمناخ والطبيعة والاستدامة. <br>ولا تُطرح هذه الموضوعات المحورية بوصفها قضايا منفصلة، بل منظومة مترابطة تحدد قدرة المجتمعات على تحقيق نمو أكثر شمولاً، وحماية مواردها، وتطوير مؤسساتها، والاستفادة المسؤولة من التكنولوجيا.<br>ويعكس تصميم برنامج الاجتماعات فلسفة الشراكة ذاتها، عبر فعاليات رئيسية تستشرف الاتجاهات الكبرى، ومختبرات فرص تحول السيناريوهات إلى خيارات عملية، وتجارب تضع القادة الشباب أمام اختبارات الاحتمالات المختلفة، بالإضافة إلى الحوارات القيادية والمبادرات التي تستكشف مستقبل الابتكار والإبداع البشري وعلاقة الإنسان والتكنولوجيا. <br>من الأقوال إلى الأفعال<br>وفي عالم تعيد فيه التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا والسياسات تشكيل حياة المليارات من البشر، تكتسب رسالة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية ميزةً خاصةً مفادها أن الدولة التي تحوّل الأقوال إلى أفعال وتصنع الفرص من التحديات هي شريك دولي موثوق لكل الحريصين على مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، فالمستقبل يحتاج إلى حكومات ومؤسسات وبرامج لا تركز فقط على إدارة الحاضر، بل تعمل أيضاً على إعداد وتأهيل وتمكين قيادات المستقبل الذين يمتلكون المعارف والخبرات والمعلومات لتصميم خيارات جديدة عبر منصات تصل الخبرة بالطموح والعمل العالمي بالإنجاز والأثر.</p>

الإمارات مركز عالمي للشراكات الدولية في صناعة المستقبل

<p class='article-text'>أعلنت كل من بريدجبوينت، وبنك جي إف إتش، وإيه آي بي كابيتال، التزامها بإطلاق شراكة جديدة تستهدف الاستحواذ على محركات الجيل الجديد من الطائرات التجارية.</p><p class='article-text'>ويمثل انضمام جي إف إتش شريكاً استراتيجياً المرحلة التالية من التعاون القائم بين بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال، والهادف إلى بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار. وقد بدأ هذا التعاون في عام 2024 بالاستحواذ المشترك على محفظة أولية من محركات «LEAP-1B» قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل اتفاقية أُعلن عنها في يوليو 2026 لشراء 11 محركاً إضافياً من الطراز ذاته من شركة «سي إف إم إنترناشيونال».</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، سيلتزم جي إف إتش بضخ رأس مال كبير بصفته مستثمراً رئيساً وشريكاً في منصة متخصصة جديدة، إلى جانب التزام استثماري كبير من الصناديق التابعة لبريدجبوينت. وسيعمل الشركاء على استقطاب رؤوس أموال من المؤسسات الاستثمارية ومستثمري الثروات الخاصة، وصولاً إلى تحقيق طموح الشراكة المتمثل في بناء محفظة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.<br>كما تمثل الشراكة دخول جي إف إتش إلى قطاع الطيران، بما يوسع نطاق استثماراته في الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتيح له الاستفادة من فرص نوعية في الأسواق الخاصة.</p><p class='article-text'>وستعمل المنصة على بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات من الجيلين الجديد والحالي وتأجيرها لشركات الطيران ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة تأهيلها وغيرهم من المشغّلين. وستنفذ استثماراتها من خلال الشراء المباشر من الشركات المصنّعة وصفقات البيع وإعادة الاستئجار مع شركات الطيران والاستحواذات في السوق الثانوية وعقود التأجير التمويلي.</p><p class='article-text'>وستتولى إيه آي بي كابيتال استقطاب الفرص الاستثمارية وإدارة أصول المحفظة وعمليات التداول، مستفيدةً من خبراتها الفنية والقانونية والتشغيلية المتخصصة، فضلاً عن علاقاتها الواسعة عبر مختلف مكونات سلسلة التوريد في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وتمثل محركات الطائرات فرصة جاذبة لتنويع الاستثمارات، مدعومةً بطلب هيكلي طويل الأجل وخصائص استثمارية تختلف عن دورات الاقتصاد الكلي الأوسع. وقد أسهم طول الفترات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة، إلى جانب تنامي الطلبات المتراكمة على الطائرات الجديدة واستمرار نمو الطلب على السفر الجوي، في تعزيز الحاجة إلى المحركات الاحتياطية. كما تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم بعض أسرع شركات الطيران ومراكز الطيران نمواً في العالم، محركاً رئيساً لهذا الطلب.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دوت، الشريك والرئيس المشارك لفرص الائتمان في بريدجبوينت: «تُعد محركات الطائرات من أكثر الفرص جاذبية في مجال الاستثمار القائم على الأصول حالياً، إذ توفر أصولاً مولّدة للتدفقات النقدية تستند إلى محركات عائد مختلفة عن فئات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها أداة مهمة لتنويع محافظ مستثمرينا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يسعدنا تطوير هذه المنصة بالتعاون مع جي إف إتش، الذي يشاركنا قناعتنا بجدوى الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتمتع بحضور راسخ في الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق العالم لقطاع الطيران، إلى جانب إيه آي بي كابيتال، التي تمنح خبراتها المتخصصة وعلاقاتها المباشرة مع الشركات المصنّعة المنصة ميزة تنافسية في استقطاب الفرص لا يضاهيها سوى عدد محدود من المستثمرين».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش إكويتيز: «تعكس شراكتنا مع بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال استراتيجية جي إف إتش الراسخة للتعاون مع مديري استثمار عالميين من الطراز الأول، بهدف توفير فرص نوعية ودفاعية مدعومة بأصول لعملائنا، كما تمثل دخولنا إلى قطاع الطيران».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل محركات الطائرات فئة أصول جاذبة تجمع بين تدفقات نقدية تعاقدية مرنة وطلب هيكلي قوي على المدى الطويل. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتوسيع نطاق المنصة وإتاحة الفرصة للمستثمرين في المنطقة للاستفادة من هذا القطاع المتنامي ضمن سوق الطيران العالمي».</p><p class='article-text'>بدوره، قال مارك يونان، المدير العام ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في بريدجبوينت: «يُعد الشرق الأوسط أحد أسرع مصادر رؤوس الأموال نمواً في الأسواق الخاصة، كما يمثل منطقة ذات أولوية بالنسبة إلى بريدجبوينت. ويسعدنا انضمام جي إف إتش، إحدى أبرز المؤسسات المالية الراسخة في منطقة دول مجلس التعاون، شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستشكل منصة جي إف إتش الاستثمارية القوية وشبكة علاقاته الواسعة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة مهمة للشراكة، فيما نواصل توسيع نطاق الاستراتيجية وتعميق شراكاتنا في المنطقة».</p><p class='article-text'>وعقّب ماثيو أدامو، الشريك الإداري لدى إيه آي بي كابيتال، قائلاً: «يسرنا الترحيب بجي إف إتش إلى جانب شركائنا الحاليين، ونعتز بمواصلة توسيع المنصة بالتعاون مع مؤسسات مرموقة أخرى. ونتطلع إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل معاً ومواصلة تنمية المنصة وتوسيع نطاقها خلال الأعوام المقبلة».</p>

شراكة ثلاثية لتأسيس منصة لمحركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا» لإحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين بعد سنوات من الانتظار والمطالبات المستمرة، وذلك عبر طرح ميزة «جدولة الرسائل» التي رصدت مؤخراً في النسخة التجريبية لنظام أندرويد (رقم 2.26.8.11)، لتمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها لمجاراة التطبيقات المنافسة مثل «تليغرام» الذي أتاح هذه الخاصية منذ عام 2019. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إعداد رسائلهم النصية، والروابط، والصور، وفيديوهات فردية مسبقاً وتحديد تاريخ ووقت دقيقين لإرسالها تلقائياً، بغض النظر عن حالة الاتصال بالإنترنت أو ما إذا كان الجهاز مغلقاً أو التطبيق مفتوحاً. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة بكل سهولة عبر الضغط مطولاً على زر الإرسال لتظهر نافذة مخصصة لاختيار التوقيت المطلوب بمرونة تتراوح بين عشر دقائق إلى أسبوعين مقدماً، مع توفير قسم خاص داخل معلومات المحادثة لمراجعة الرسائل المعلقة أو تعديلها أو حذفها قبل موعد إرسالها دون أي إشعار للطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم الميزة المحادثات الفردية والجماعية على حد سواء، مع الحفاظ التام على معايير الأمان والتشفير الشامل (End-to-End Encryption) التي تشتهر بها المنصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لقيت هذه الخطوة صدى واسعاً ومتابعة مكثفة في وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية، حيث أشارت منصات بارزة مثل شبكة «إن غاديت» وموقع «داتاقونومي» إلى أن هذه الإضافة تعكس سعي «ميتا» المستمر لتعزيز تنافسية واتساب وتلبية متطلبات المحترفين والشركات في إدارة المناطق الزمنية وجدولة التمهيدات والأعمال بعيداً عن الحلول البديلة والتطبيقات الخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع واسع من المحللين التقنيين في الغرب أن إطلاق هذه الميزة سيغير من أنماط التواصل اليومية والمهنية للملايين حول العالم، ومن المتوقع تعميمها على النسخ الرسمية لكل المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال اختبارها بنجاح.</div></p>

«واتساب» ينافس «تليغرام» بخاصية جديدة

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسابق شركات الذكاء الاصطناعي في الصين على إطلاق نماذج جديدة وتحديث القائم منها، في موجة متلاحقة من الإصدارات تعكس احتدام المنافسة في هذا القطاع. لكن وراء هذا الزخم التقني، يبرز تحدٍ اقتصادي متزايد، كيف تحوّل الشركات وفرة النماذج وانخفاض الأسعار إلى إيرادات مستدامة، في وقت يصبح فيه الحفاظ على ميزة تنافسية أكثر صعوبة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ضغوطاً متزايدة مع تسارع تحديث النماذج وتزايد الخيارات المتاحة أمام المستخدمين، ما يقلّص قدرة كل إصدار على الاحتفاظ باهتمام السوق، ويزيد صعوبة تحويل التفوق التقني إلى ميزة تجارية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا السباق على تطوير نماذج أكثر قدرة، بل يشمل أيضا تحسين الأداء وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات تستقطب المستخدمين والشركات. ومع تزايد الخيارات المتاحة، أصبح بإمكان العملاء الانتقال بين نماذج مختلفة أو استخدام أكثر من نموذج وفقًا لطبيعة المهمة والتكلفة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة على الأسعار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على تطوير نماذج أكثر تقدماً، بل تمتد إلى خفض أسعار استخدامها، في سباق قد يزيد صعوبة تحقيق عوائد مستدامة من الاستثمارات التقنية. فكل إصدار جديد قد يدفع المنافسين إلى خفض أسعارهم أو تقديم قدرات أكبر بتكلفة أقل، ما يضع الشركات أمام معادلة صعبة بين استقطاب المستخدمين والحفاظ على إيرادات كافية لتغطية تكاليف التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز حدة هذا التنافس في الأسعار التي أعلنتها الشركات؛ إذ خفّضت «ديب سيك» أسعار واجهة برمجة التطبيقات لنموذجها V4.1 Flash إلى مستويات متدنية خلال فترات انخفاض الطلب، فيما قالت «زد.إيه آي» إن نموذجها GLM-5.3 Flash يقدم أداءً أفضل من سابقه بتكلفة تعادل 10% من تكلفته. وتعكس هذه الأمثلة اتجاهاً نحو تقديم قدرات متزايدة بأسعار أقل، ما قد يفيد المستخدمين، لكنه يزيد الضغط على الشركات لإثبات قدرتها على تحويل الانتشار والاستخدام إلى إيرادات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المنافسة، لا يكفي إطلاق نموذج جديد أو تحقيق تحسن محدود في الأداء لضمان جذب العملاء؛ فبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، بات المستخدمون أكثر استجابة للقفزات الملموسة في القدرات أو التخفيضات الكبيرة في الأسعار. وهذا يعني أن الشركات مطالبة بتقديم قيمة تجارية واضحة، لا مجرد تحديثات متلاحقة، إذا أرادت الحفاظ على قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات الصينية، التي تتنافس على جذب المستخدمين داخل البلاد وخارجها، تحديا يتمثل في تحويل الانتشار الواسع إلى إيرادات مستدامة. فإتاحة نموذج بتكلفة منخفضة أو تقديمه مجانا قد يساعدان على زيادة أعداد المستخدمين، لكنهما لا يضمنان وحدهما تحقيق أرباح تكفي لتغطية نفقات التطوير والحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن كثرة الإصدارات تجعل التميّز أكثر تعقيدا؛ إذ لا يكفي الإعلان عن نموذج جديد لجذب العملاء، بل يتعين على الشركات إثبات أنه يقدم تحسنا ملموسا في الدقة أو السرعة أو البرمجة أو تنفيذ المهام، مقارنة بالبدائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مرحلة التشبع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني تزايد عدد النماذج بالضرورة أن الابتكار يتباطأ، لكنه يرفع سقف التوقعات ويزيد الضغط على الشركات لتقديم تحسينات متواصلة. وقد يستفيد المستخدمون من هذا التنافس عبر انخفاض الأسعار وتنوع الخدمات، بينما تواجه الشركات المطورة تحديًا أكبر في الحفاظ على ولاء العملاء وتحقيق عائد من استثماراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا مفارقة مهمة، كلما أصبح تطوير النماذج وإتاحتها أكثر سهولة، ازدادت المنافسة على جذب المستخدمين، وأصبح من الصعب تحويل التفوق التقني المؤقت إلى ميزة تجارية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، حيث تتنافس شركات ومختبرات عديدة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، لن يكون التحدي مقتصرا على إطلاق النموذج التالي، بل على إقناع المستخدمين بأن هذا النموذج يستحق الانتقال إليه، وتقديم قيمة تتجاوز ما توفره الإصدارات السابقة والمنافسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار انخفاض الأسعار وتسارع التحديثات، قد يصبح معيار النجاح الحقيقي هو قدرة الشركات على بناء خدمات يستخدمها العملاء باستمرار، بدلًا من الاكتفاء بتكرار الإعلانات عن نماذج جديدة.</div></p>

فيضان الذكاء الاصطناعي في الصين.. سباق محموم ومعركة على الأرباح

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي – إيهاب زهدي<br>قفز منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ثلاثة مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المركز 65 عالمياً برصيد 1376.95 نقطة، مستفيداً من نتائجه الأخيرة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، والتي عززت موقعه على الساحتين الآسيوية والعربية.<br>وحافظ «الأبيض» على موقع متقدم في القارة الآسيوية، إذ جاء في المركز التاسع آسيوياً، فيما احتل المركز الثامن عربياً، في تأكيد جديد على حضوره ضمن قائمة المنتخبات العربية والآسيوية صاحبة التصنيف الأفضل عالمياً.<br>وجاء صعود الإمارات ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها النسخة الجديدة من تصنيف «فيفا»، بعد خوض المنتخبات الوطنية 338 مباراة دولية منذ إسدال الستار على كأس العالم 2026 في 19 يوليو الماضي، وأقيمت غالبية هذه المواجهات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ودوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.<br>بينما واصل المنتخب الإسباني تصدره للتصنيف العالمي، دون أي تغيير في مركزه، لكنه نجح في توسيع الفارق مع أقرب منافسيه، بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية، ليبتعد في القمة بفارق يقارب 40 نقطة عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وجاءت فرنسا في المركز الثالث.<br>وكان المنتخب البرتغالي صاحب أبرز قفزة بين المنتخبات العشرة الأولى، بعدما تقدم مركزين ليحتل المرتبة الخامسة، مسجلاً الارتقاء الوحيد داخل قائمة العشرة الأوائل، وذلك بعدما نجح في تجاوز البرازيل التي تراجعت إلى المركز السادس، والمغرب الذي تراجع بدوره إلى المركز السابع، ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد أو خروج أي منتخب منها.<br>وعلى مستوى قائمة أفضل 20 منتخباً في العالم، سجلت سويسرا أبرز التحركات، بعدما تقدمت مركزين لتصل إلى المركز 12، متجاوزة ألمانيا التي تراجعت إلى المركز 13، وكرواتيا التي هبطت إلى المركز 14، وتتقاسم إسبانيا والبرتغال وسويسرا ميزة تحقيق الفوز في مبارياتها الأربع الأخيرة بدوري الأمم الأوروبية، وهو ما انعكس بوضوح على رصيدها وتصنيفها العالمي.<br>كما لفت المنتخب اليوناني الأنظار بصعوده خمسة مراكز ليحتل المركز 41 عالمياً، بعدما خاض أربع مباريات دون هزيمة، في الوقت الذي عززت فيه القارة الأفريقية حضورها بين أفضل 50 منتخباً في العالم، بفضل القفزة الكبيرة لكل من مالي وجنوب أفريقيا، اللتين تقدمتا ستة مراكز لكل منهما، لتحتلا المركزين 47 و48 على التوالي، وتعودا إلى قائمة الخمسين الأوائل.<br>وأدى هذا الحضور المتزايد للمنتخبات الأفريقية إلى تغيير خريطة التوزيع القاري داخل قائمة أفضل 50 منتخباً، إذ أصبح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ممثلاً بـ10 منتخبات، بزيادة منتخبين، وفي المقابل، تراجع تمثيل الاتحاد الأوروبي إلى 24 منتخباً، بعدما خرجت تشيكيا من قائمة الخمسين، إثر تراجعها ثلاثة مراكز إلى المرتبة 51، كما انخفض تمثيل اتحاد أمريكا الجنوبية إلى 8 منتخبات بعد خروج بيرو التي تراجعت ثلاثة مراكز إلى المرتبة 53.<br>وحافظ الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على وجود أربعة منتخبات لكل منهما ضمن قائمة أفضل 50 منتخباً، بينما ظل اتحاد أوقيانوسيا من دون أي منتخب في هذه القائمة.<br>وكان لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 تأثير واضح في التحولات التي شهدها التصنيف، وأسهمت نتائجها في منح عدد من المنتخبات الأفريقية دفعة كبيرة، وكانت رواندا وغينيا بيساو وغامبيا وبوتسوانا وموزمبيق من أبرز المستفيدين، إذ تقدمت رواندا تسعة مراكز لتصل إلى المركز 119، وقفزت غينيا بيساو ثمانية مراكز إلى المركز 124، فيما تقدمت غامبيا سبعة مراكز إلى المركز 109، وصعدت بوتسوانا ستة مراكز إلى المركز 141، وموزمبيق خمسة مراكز إلى المركز 98.<br>ولم تقتصر القفزات الكبيرة على القارة الأفريقية، إذ تقدم منتخب جمهورية الدومينيكان تسعة مراكز ليصل إلى المركز 135، بينما قفزت غيانا ثمانية مراكز إلى المركز 142، وصعدت أيرلندا الشمالية ستة مراكز إلى المركز 64، لتصبح مباشرة خلف الإمارات في الترتيب العالمي، فيما تقدمت إستونيا خمسة مراكز إلى المركز 122، وبربادوس خمسة مراكز إلى المركز 174.<br>وحققت معظم هذه المنتخبات نتائج إيجابية، بعدما تمكنت من الفوز في مباراتين على الأقل خلال النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية أو دوري أمم «كونكاكاف».<br>وعلى صعيد المكاسب بالنقاط، تصدرت غينيا بيساو قائمة أكبر الرابحين، بعدما أضافت إلى رصيدها 35.65 نقطة، بينما جاءت جمهورية الدومينيكان ورواندا في صدارة المنتخبات الأكثر تقدماً من حيث المراكز، بصعود بلغ 9 مراكز لكل منهما.<br>وفي المقابل، سجل منتخب الرأس الأخضر أكبر خسارة من حيث النقاط، بعدما فقد 29.39 نقطة، بينما كان منتخب سيراليون صاحب أكبر تراجع في المراكز، بهبوطه 8 مراكز.<br>وشهدت الفترة محل التقييم خوض 338 مباراة دولية، فيما كان منتخبا تايلاند وفيتنام الأكثر خوضاً للمباريات، بواقع 12 مباراة لكل منهما، ولم يشهد التصنيف دخول أي منتخبات جديدة أو خروج أي منتخبات منه، كما لم تسجل القائمة أي منتخبات غير مصنفة أو متوقفة عن المنافسة.<br>ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة المقبلة من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال في 18 نوفمبر 2026، وسط ترقب لما ستسفر عنه المباريات الدولية المقبلة من تغييرات في مراكز المنتخبات، خصوصاً مع استمرار منافسات دوري الأمم الأوروبية والتصفيات القارية.</p></p>

الإمارات تقفز 3 مراكز في تصنيف «فيفا» وإسبانيا تحلق في الصدارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد التاريخ، تطورت مواد البناء، وتحسنت الأدوات، وظهرت تقنيات حديثة، أسهمت في تسريع التنفيذ، ورفع مستوى الجودة، إلا أن الفكرة الأساسية للبناء بقيت، إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>كما هي؛ مواد تُنقل إلى الموقع، وعمالة تنفذ الأعمال خطوة بعد أخرى، حتى يكتمل المبنى. واليوم، يشهد العالم تحولاً لافتاً، يعيد النظر في هذه القاعدة التي استمرت لقرون، مع ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوصفها أحد أبرز الابتكارات التي تعيد رسم مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو فكرة بناء منزل بواسطة طابعة كبيرة أمراً غير مألوف، لكنها أصبحت واقعاً في عدد متزايد من المشاريع حول العالم. ولا تكمن أهمية هذه التقنية في اختلافها فحسب، بل في الطريقة التي تعيد بها التفكير في عملية البناء بكاملها. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تنفيذ العناصر بالأساليب التقليدية، تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد على بناء المكونات طبقة فوق أخرى، وفق نموذج رقمي دقيق، بما يحقق مستويات عالية من الدقة والاتساق، ويمنح المصممين مرونة أكبر في تنفيذ الأفكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه التقنية ستستبدل جميع أساليب البناء المعروفة، فلكل مشروع متطلباته، ولكل تقنية مجالاتها المناسبة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل خياراً واعداً في بعض أنواع المشاريع، لما توفره من قدرة على تقليل الهدر في المواد، وتحسين كفاءة التنفيذ، والحد من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي، وهي جميعها عوامل تسهم في رفع جودة المشروع، وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة أمام التصميم المعماري. فالأشكال التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف مرتفعة لتنفيذها، أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، الأمر الذي يمنح المصممين مساحة أوسع للابتكار، من دون الإخلال بكفاءة التنفيذ. وهنا، لا يكون الابتكار هدفاً جمالياً فقط، بل وسيلة لإيجاد حلول عمرانية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجارب الدولية إلى أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تتمثل في سرعة البناء وحدها، بل في قدرتها على دعم منظومة البناء الرقمي، حيث تبدأ رحلة المشروع من نموذج رقمي متكامل، يربط بين التصميم والتنفيذ والجودة ضمن سلسلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التكامل في تقليل التباين بين ما يُصمم وما يُنفذ، ويعزز جودة المخرجات، ويمنح فرق العمل رؤية أوضح طوال مراحل المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً، أن هذه التقنية تدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة. فالاستخدام الأكثر كفاءة للمواد، وتقليل الفاقد، وخفض الحاجة إلى إعادة التنفيذ، كلها عوامل تساعد على تقليل الأثر البيئي لعمليات البناء.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري والاستخدام الرشيد للموارد، أصبحت هذه الاعتبارات جزءاً أساسياً من تقييم التقنيات الحديثة، لا مجرد ميزة إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن نجاح الطباعة ثلاثية الأبعاد لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على تكاملها مع الخبرات الهندسية، والمعايير التنظيمية، والكوادر المؤهلة القادرة على تصميم المشاريع وإدارتها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات، فكلما تطورت أدوات البناء، ازدادت الحاجة إلى كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والقدرة على توظيف الابتكار، بما يخدم جودة الحياة، ويحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي دبي في مقدم المدن التي تبنت هذا التوجه مبكراً، انطلاقاً من رؤيتها في توظيف الابتكار لبناء مدن أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويتناغم هذا التوجه مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة ومرونة، تستفيد من الحلول المبتكرة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا تمثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مجرد طريقة جديدة لتنفيذ المباني، بل تعكس تحولاً أعمق في طريقة التفكير في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بحداثة التقنية، وإنما بقدرتها على تقديم مساكن أكثر جودة، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، وتمكين الإنسان من بناء مدن أكثر استدامة ومرونة، فكل تقنية تنجح في خدمة الإنسان، وتعزز جودة حياته، وتدعم استدامة مجتمعه، تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل الإسكان الذي نصنعه اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

إسكان دبي

الطباعة ثلاثية الأبعاد.. عندما يعيد الابتكار كتابة قصة البناء

<p class='article-text'>أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الصكوك الوطنية، في شراكة تهدف إلى تعزيز الرفاه المالي لموظفي حكومة دبي، وترسيخ الثقافة المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها التنموية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث وقعها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية.<br>وتفتح الشراكة آفاقاً جديدة لتمكين موظفي حكومة دبي مالياً، عبر منظومة متكاملة تجمع بين برامج التوعية والتثقيف المالي، والحلول الادخارية والاستثمارية، والتقييمات الدورية لقياس مستوى الوعي والصحة المالية، بما يسهم في تصميم برامج تلبي احتياجاتهم وتعزز قدرتهم على التخطيط للمستقبل. كما تتيح الشراكة للموظفين ميزة الوصول المبكر إلى المشاريع والوحدات العقارية الجديدة، إلى جانب خيارات تملك وخطط سداد مرنة تدعم استقرارهم المالي على المدى الطويل. <br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن الاستثمار في رفاه الموظف يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئة العمل الحكومية، مشيراً إلى أن الرفاه المالي أصبح عنصراً رئيساً في تعزيز الاستقرار الوظيفي وجودة الحياة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الإنتاجية والأداء المؤسسي. وقال: «تعكس الشراكة رؤيتنا في بناء منظومة متكاملة تدعم موظفي حكومة دبي في مختلف جوانب حياتهم، وتوفر لهم الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية، بما يعزز استقرارهم المالي ويواكب توجهات حكومة دبي للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية».<br> قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزامنا المشترك ببناء منظومة وطنية مستدامة للثقافة المالية، تدعم استقرار موظفي حكومة دبي وترتقي بجودة حياتهم على المدى الطويل. وفي الصكوك الوطنية، لم تعد الثقافة المالية خياراً، بل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا المؤسسية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية وبناء مستقبل أكثر استقراراً».<br>وترسخ مذكرة التفاهم آليات مؤسسية تضمن استدامة التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر، بما يعزز التكامل في تطوير مبادرات نوعية تخدم موظفي حكومة دبي. <br>وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير تجربة الموظف الحكومي، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة، وترسخ ثقافة الادخار والتخطيط المالي، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر استدامة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل.</p>

شراكة بين «الموارد البشرية» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الرفاه المالي لموظفي دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتب منتخبا الإمارات والسعودية صفحة جديدة في تاريخ كأس الخليج العربي، بعدما ضربا موعداً لأول مرة في نهائي البطولة، في مواجهة تحمل الكثير من الذكريات والخصوصية، وتجمع بين تاريخ عريق وطموح متجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الملاعب السعودية قد شهدت البدايات الأولى لكرة الإمارات في مشاركتها الخليجية، فإن الحكاية تعود بنا إلى الرياض عام 1972، وتحديداً إلى ملعب الملز، الذي استضاف مباريات «خليجي 2»،  وأنشئ عام 69 قبل تغيير مسماه عام 97، وكانت تلك المشاركة الأولى لمنتخبنا، ونجح خلالها في تحقيق الميدالية البرونزية. ومن هنا بدأت رحلة طويلة من العطاء والإنجازات، امتدت لأكثر من خمسة عقود، قبل أن نصل اليوم إلى نهائي «خليجي 27» في جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق «الأبيض» تأهلاً مستحقاً إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب العُماني بهدف دون مقابل، في مباراة صعبة ومتكافئة، أظهر خلالها لاعبونا شخصية قوية وروحاً قتالية، رغم أن الأداء لم يصل إلى المستوى الذي كان يطمح إليه المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش. وفي المقابل، خرج مدرب المنتخب العُماني طارق السكتيوي حزيناً، مؤكداً أن فريقه كان يستحق التأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز مكاسب مباراة عُمان، ظهور قوة دكة البدلاء ووفرة الخيارات الجاهزة، وهي ميزة مهمة قد تصنع الفارق في النهائي، خصوصاً أن البطولة دخلت مرحلة التفاصيل الصغيرة التي لا تحتمل الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطرف الآخر، بلغ المنتخب السعودي النهائي بعد تفوقه على قطر بركلات الترجيح، ليعود «الأخضر» إلى المشهد الختامي بحثاً عن لقبه الخليجي الرابع، بعدما غاب عن منصة التتويج منذ عام 2003، فيما يطمح «الأبيض» إلى إضافة اللقب الثالث إلى سجله، بعد تتويجه عامي 2007 و2013.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة ستكون مختلفة، والتاريخ وحده لا يكفي لحسمها. علينا أن نطوي صفحة عُمان سريعاً، ونركز على الموعد الأهم أمام السعودية، فالجماهير الإماراتية تنتظر فرحة جديدة، وهذا حق مشروع لكل من وقف خلف «الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الرياض إلى جدة، رحلة أكثر من نصف قرن تختصر قصة الكرة الإماراتية في الخليج. واليوم، أمام جيلنا الحالي فرصة لكتابة فصل جديد في هذه الحكاية، والعودة بالكأس من «عروس البحر الأحمر» إلى الإمارات. والله من وراء القصد</div></p>

من الرياض إلى جدة.. موعد مع التاريخ

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في عالم التسوق الإلكتروني، أضافت شركة OpenAI ميزة جديدة إلى ChatGPT تتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها، من خلال إنشاء صور تظهرهم وهم يرتدون القطع التي يختارونها، اعتماداً على صورهم الشخصية.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة للمستخدم رؤية الشكل المتوقع للملابس عليه دون الحاجة إلى ارتدائها فعلياً، في تجربة تشبه إلى حد كبير أدوات «التجربة الافتراضية» التي بدأت شركات تقنية أخرى في طرحها، ومنها Google عبر ميزة مماثلة في محرك البحث.</p><p class='article-text'>عند ظهور منتج ملابس ضمن نتائج التسوق في محادثة ChatGPT، يمكن للمستخدم الضغط على القطعة ثم اختيار «Try on»  جرّبها، وبعد ذلك رفع صورة شخصية وصورة كاملة للجسم، ليقوم ChatGPT بإنشاء صورة تحاكي ارتداء المستخدم للملابس المختارة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر التجربة على المنتجات التي يقترحها ChatGPT، إذ يمكن للمستخدم أيضاً رفع لقطة شاشة لقطعة ملابس يريد تجربتها، ليستخدمها النظام في إنشاء صورة افتراضية لها.</p><p class='article-text'>وتعتمد OpenAI في إنتاج هذه الصور على نموذج ChatGPT Images 2.5، الذي أطلقته الشركة في سبتمبر، بهدف تقديم صور أكثر ملاءمة للاستخدامات المتعلقة بالتسوق وتصور المنتجات.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>ولم تتوقف تحديثات التسوق عند تجربة الملابس، إذ أضافت OpenAI أيضاً إمكانية حفظ المنتجات التي تثير اهتمام المستخدم في مكتبة داخل التطبيق، بحيث يمكن العودة إليها ومراجعتها في وقت لاحق بدلاً من البحث عنها مجدداً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الميزات التي طورتها OpenAI خلال الفترة الأخيرة لتحويل ChatGPT من مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة إلى مساعد يمكنه المشاركة في مراحل مختلفة من رحلة التسوق، بدءاً من اكتشاف المنتجات وحتى اتخاذ قرار الشراء.</p><h2>نقطة مهمة</h2><p class='article-text'>رغم سهولة الميزة، تظل مسألة الخصوصية نقطة مهمة، خصوصاً أن تجربة الملابس تتطلب تحميل صور شخصية للمستخدم.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعدادات الافتراضية المذكورة في التقرير، يمكن استخدام الصور التي يرفعها المستخدمون من الحسابات الشخصية في تدريب النماذج، ما لم يختاروا تعطيل هذا الخيار. لذلك، يصبح من المهم مراجعة إعدادات الخصوصية قبل رفع صور شخصية أو صور تحتوي على معلومات حساسة.</p><h2>متجر الكتروني</h2><p class='article-text'>لا تتحول OpenAI إلى متجر إلكتروني تقليدي بحجم منصات مثل Amazon، لكنها توسع تدريجياً أدوات التسوق داخل ChatGPT وكانت الشركة قد اختبرت سابقاً ميزة Instant Checkout التي سمحت بإتمام عمليات شراء داخل ChatGPT، قبل أن تتوقف عن تقديمها.</p><p class='article-text'>كما تتيح الشركة للمعلنين والتجار عرض إعلانات للمنتجات والخدمات داخل المحادثات، ما يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق أدوات مثل التجربة الافتراضية للملابس وحفظ المنتجات، يبدو أن ChatGPT يتجه إلى لعب دور أكبر في مساعدة المستخدم على اكتشاف المنتجات وتقييمها وتصورها قبل اتخاذ قرار الشراء، لتصبح تجربة التسوق أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي وأقل ارتباطاً بالتصفح التقليدي للمتاجر والمواقع الإلكترونية.</p><p class='article-text'>إذا رغبتِ، أستطيع أيضاً تقديم عنوان أكثر إثارة وتشويقاً بأسلوب عناوين الأخبار التقنية، مثل قبل أن تشتريها  ChatGPT يتيح لك ارتداء ملابسك الجديدة افتراضياً.</p>

ChatGPT يتيح لك تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها

<p class='article-text'>حين يرسل إليك صديق رابطاً على يوتيوب، تفترض أنكما ستشاهدان الفيديو نفسه، وقد تختلفان لاحقاً في الرأي، لكنكما تختلفان حول مادة واحدة، هذه القاعدة البسيطة تستعد المنصة لتغييرها.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت يوتيوب ميزة تتيح لصانع المحتوى رفع ما يصل إلى 3 مونتاجات مختلفة من الفيديو الواحد، ثم تعرضها على مجموعات من المشاهدين وتقارن منحنيات الاحتفاظ بالجمهور، قبل اختيار النسخة التي نجحت في إبقاء الناس أمام الشاشة مدة أطول.</p><p class='article-text'>قد تبدأ نسخة بسؤال صادم، وتفتتح ثانية بمشهد سريع، بينما تمنح الثالثة المشاهد مقدمة أطول، وسيجري الاختبار خلف الرابط نفسه، أي إن تعليقاً يشير إلى الدقيقة الخامسة قد يتحدث عن مشهد لا يظهر في النسخة التي شاهدتها أنت.</p><h2>ثلاث نسخ</h2><p class='article-text'>تقدم يوتيوب الأداة باعتبارها وسيلة تساعد المبدعين على اتخاذ قرار كان يعتمد سابقاً على الحدس، فإذا صنع المحرر أكثر من افتتاحية، يستطيع اختبارها على جمهور حقيقي بدلاً من اختيار واحدة والتخلص من البقية.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الرسمي، يقارن النظام ما يصل إلى 3 نسخ لمعرفة الافتتاحية أو البناء الذي يحافظ على انتباه الجمهور بصورة أفضل، فيما توضح «ذا فيرج» أن النسخ ستُعرض أولاً على شرائح صغيرة من المشاهدين، وبعد 7 أيام يستطيع صانع المحتوى اعتماد النسخة الفائزة، أو يترك القرار للنظام.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار لا يتوقف عند الفيديو، إذ تسمح ميزة «الصور المصغرة الديناميكية» برفع 3 صور، ثم تعرض يوتيوب الصورة الأنسب لكل شريحة من الجمهور، وهذا يختلف عن الاختبار التقليدي الذي ينتهي بصورة فائزة واحدة، فقد يبقى للفيديو أكثر من وجه بحسب الشخص الذي تنوي الخوارزمية إقناعه بالنقر.</p><p class='article-text'>وتقول يوتيوب إن صناع المحتوى أجروا أكثر من 40 مليون تجربة على العناوين والصور المصغرة منذ إطلاق أدوات الاختبار رسمياً ما يكشف أن المنصة لا تبدأ تجربة صغيرة، إنما تنقل منطقاً أثبت حضوره من غلاف الفيديو إلى مادته نفسها.</p><h2>اعتراض براونلي</h2><p class='article-text'>ولم يرَ ماركوس براونلي، المعروف باسم «MKBHD» وصاحب أكثر من 21 مليون مشترك، في الميزة مجرد أداة تحرير جديدة، ووصفها بأنها قد تكون «أكثر أفكار يوتيوب جنوناً ومخاطرة، وربما أسوأها».</p><p class='article-text'>وتساءل براونلي عما إذا كان المشاهد سيعرف أنه جزء من اختبار، وكيف يمكنه فهم التعليقات إذا كان أصحابها قد شاهدوا مونتاجاً مختلفاً، وماذا سيحدث للتعليقات المرتبطة بتوقيت محدد عندما تتغير مواضع المشاهد بين نسخة وأخرى.</p><p class='article-text'>وقال إنه كلما فكر في الميزة قلّ إعجابه بها بسبب كثرة الأسئلة التي لم تُجب عنها يوتيوب، معترفاً بأنه لا يريد أن يبدو كصانع محتوى قديم يرفض التغيير، لكنه يرى أن اختبار الفيديو نفسه يتجاوز ما يستطيع تقبله في أدوات التحسين.</p><p class='article-text'>المشكلة هنا لا تتعلق بالمونتاج وحده، فالفيديو على يوتيوب أصبح مرجعاً عاماً، تقتبس منه الصحافة، ويُستخدم في التعليم، وتُبنى حوله نقاشات جماعية، وإذا عرض الرابط الواحد مقدمات أو مشاهد مختلفة، فإن الجمهور قد لا يعود يناقش عملاً مشتركاً تماماً.</p><p class='article-text'>ويزداد السؤال حساسية في الأخبار والمقابلات السياسية والمراجعات التقنية، إذ يستطيع اختلاف صغير في ترتيب الجمل أو حذف مقدمة أو تقديم مشهد على آخر أن يغيّر الانطباع، حتى لو ظل المحتوى الأساسي متشابهاً.</p><h2>صناعة محسوبة</h2><p class='article-text'>في المقابل، تمثل الأداة امتداداً طبيعياً لطريقة عمل أكبر قنوات يوتيوب، فالإنتاج على المنصة لم يعد ينتهي عند التصوير والمونتاج، وإنما يستمر بعد النشر عبر مراقبة معدلات النقر ومنحنيات المشاهدة واللحظة التي يغادر عندها الجمهور.</p><p class='article-text'>ويستخدم فريق «MrBeast» هذا المنطق منذ سنوات، ووفقاً لـ«بيزنس إنسايدر» كان الفريق المسؤول عن الصور المصغرة ينتج نحو 50 تصوراً للفيديو الواحد قبل الوصول إلى الاختيار النهائي، كما يعتمد على بيانات تفصيلية تحدد الثانية التي يبدأ عندها المشاهدون بالمغادرة.</p><p class='article-text'>الفارق أن هذه الممارسات كانت تحدث داخل غرف الإنتاج قبل النشر، أما أداة يوتيوب الجديدة فتحوّل الجمهور نفسه إلى غرفة اختبار، ويصبح آلاف المشاهدين عينة مجانية تساعد المبدع على تقرير النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>وتقول يوتيوب إن أكثر من 20 مليون فيديو يُرفع إلى المنصة يومياً، لذلك تبدو الرغبة في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي مفهومة وسط هذا التدفق، فصانع المحتوى لا يتنافس مع قنوات مجاله فقط، وإنما مع ملايين المقاطع التي تطلب انتباه المشاهد في اللحظة نفسها.</p><h2>حدود الاختبار</h2><p class='article-text'>ولم توضح المنصة حتى الآن كيف ستتعامل النسخ مع الإعجابات والتعليقات والإعلانات المدفوعة والتوقيتات، ولا كيف ستقسم الجمهور، ولا متى تصبح الأدوات متاحة لجميع القنوات، إذ تصفها المواد الرسمية بأنها «قادمة قريباً»، بينما تشير تقارير إلى وصول بعض اختبارات المقاطع القصيرة خلال 2027.</p><p class='article-text'>وتأتي الأداة ضمن حزمة أوسع تشمل مساعداً يقدم ملاحظات على الإيقاع والبناء والسرد قبل النشر، وذكاءً اصطناعياً يراجع أرشيف القناة ويقترح صوراً وعناوين جديدة للمقاطع القديمة، إضافة إلى الدبلجة الفورية للبث المباشر، وهي ميزة ترى يوتيوب أهميتها مع قدوم أكثر من 40% من وقت مشاهدة البث من خارج بلد صانع المحتوى.</p>

المشاهدين فئران تجارب

3 نسخ لفيديو واحد.. ماذا تخفي عنك خوارزمية يوتيوب؟

<p class='article-text'>السلك الذي بدا قبل أعوام علامة على جهاز قديم عاد ليتدلى من آذان المشاهير وطلاب الجامعات، وهذه المرة بوصفه اختياراً لا اضطراراً.. كان يفترض أن تختفي السماعات السلكية بهدوء، فقد نزعت شركات الهواتف منفذها التقليدي، وقدمت السماعات اللاسلكية بوصفها المستقبل، واعتاد الناس شحن علبة صغيرة إلى جانب الهاتف والساعة.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام إلى أن العودة ليست مجرد مشهد على منصات التواصل، فبعد خمسة أعوام متتالية من التراجع، نمت مبيعات السماعات السلكية في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال 2025، بما يعادل نحو 15 مليون دولار، ثم تسارع النمو إلى 10% في النصف الثاني من العام، قبل أن تقفز المبيعات 20% خلال الأسابيع الأولى من 2026، وفق بيانات شركة «Circana» لأبحاث السوق.</p><p class='article-text'>والدليل الأقوى جاء من شركة «بوز»، التي قررت العودة إلى إنتاج السماعات السلكية بعد غياب استمر 11 عاماً، إذ قال رئيس قطاع المنتجات الصوتية الاستهلاكية في الشركة إنه لاحظ انتشارها بين طلاب الجامعات والمراهقين، لتطور الشركة سماعتها الجديدة خلال ثمانية أو تسعة أشهر فقط.</p><p class='article-text'>وقد تبدو العودة مدفوعة بالحنين إلى مطلع الألفية، لكنها في جانب كبير منها رد عملي على المتاعب التي أضافتها التكنولوجيا باسم الراحة، فالسماعة اللاسلكية تحتاج إلى الشحن والاقتران وتحديث البرامج، وقد ترفض الاتصال في اللحظة الخطأ أو تتصل بجهاز آخر، فيما تحتاج بطاريتها بعد سنوات إلى الاستبدال أو تتحول السماعة كلها إلى نفاية إلكترونية.</p><p class='article-text'>أما السماعة السلكية فتعمل بمجرد توصيلها، لا تسأل عن نسبة البطارية، ولا تحتاج إلى البحث عنها في قائمة «البلوتوث»، ولا تخشى أن تنفد طاقتها في منتصف الرحلة، وقد تتشابك في الجيب، لكن عقدتها مرئية ويمكن حلها، على عكس المشكلات اللاسلكية التي تختبئ أحياناً داخل إعدادات الهاتف.</p><p class='article-text'>ويلعب السعر دوراً مهماً أيضاً، فالمستهلك الذي لا يريد دفع مبلغ كبير مقابل سماعة صغيرة معرضة للضياع يجد في النماذج السلكية خياراً أقل كلفة وأطول استخداماً، ويرى محللون في «Circana» أن جزءاً من النمو قد يعود إلى انتقال المستهلكين نحو بدائل أبسط وأرخص في ظل ضغوط الإنفاق.</p><p class='article-text'>كما يمنح الاتصال المباشر السماعات السلكية زمناً أقل لنقل الصوت، وهي ميزة مهمة للاعبين والموسيقيين ومن يعملون في تحرير الصوت والفيديو، بينما لا تعني عودتها أن كل نموذج سلكي يقدم صوتاً أفضل من كل سماعة لاسلكية، فالجودة تعتمد على التصميم والمكونات، لكن السلك يزيل ضغط الصوت الناتج عن الاتصال اللاسلكي في بعض الحالات، ويقدم أداء ثابتاً من دون انقطاع أو تأخير ملحوظ.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعود المنتجات القديمة بقوة الوظيفة وحدها، بل تحتاج إلى صورة جديدة، وقد وجدت السماعات السلكية هذه الصورة على آذان مشاهير مثل زوي كرافيتز وبيلا حديد وكيندال جينر وهايلي بيبر وهاري ستايلز، فتحول السلك الأبيض أو الملون إلى جزء ظاهر من الملابس، بعد أن كانت الصناعة تنفق أعواماً على محاولة إخفائه.</p><p class='article-text'>ويحمل السلك اليوم رسالة تناقض ما كان يمثله في السابق، فبدلاً من أن يكون دليلاً على التأخر التقني، أصبح نوعاً من الرفض الهادئ لفكرة أن كل شيء يجب أن يكون ذكياً ولاسلكياً وقابلاً للتحديث، وهو ينسجم مع عودة الكاميرات الرقمية القديمة وأجهزة تشغيل الأسطوانات والهواتف البسيطة، حيث يبحث المستخدم عن جهاز يؤدي وظيفة واحدة من دون أن يطلب حساباً أو تطبيقاً أو شاحناً إضافياً.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً شعور بالخصوصية، فالصوت ينتقل عبر اتصال مباشر بدلاً من موجات «البلوتوث»، لكن ذلك لا يجعل الهاتف أو المحتوى آمناً بصورة مطلقة، ولا يعني أن السماعات اللاسلكية تشكل خطراً يومياً على المستخدم، لذلك تبدو الخصوصية هنا جزءاً من الشعور بالسيطرة أكثر من كونها السبب الرئيسي للعودة.</p><p class='article-text'>واللافت أن الجيل الذي أعاد السلك ليس الجيل الذي اضطر إلى استخدامه، فبالنسبة إلى كثير من أبناء الجيل «زد» و«ألفا»، تبدو السماعات السلكية قطعة قديمة بما يكفي لتصبح جديدة، فهي تذكرهم بزمن لم يعيشوه كاملاً، حين كان الجهاز يؤدي مهمته من دون إشعارات عن البطارية أو محاولات اتصال فاشلة.</p><p class='article-text'>لا تعني هذه العودة نهاية السماعات اللاسلكية، فهي ستظل أكثر راحة أثناء الرياضة والتنقل، لكن نمو السلك يكشف حدود الفكرة القائلة إن التقنية تتحرك دائماً في خط مستقيم، فالمستهلك لا يختار الجديد لأنه جديد فقط، بل يختار ما يعمل عندما يحتاج إليه.</p>

نتائج البحث عن: ميزة جديدة